رشد ۳.۷ درصدی نرخ بهره‌وری/ تامین ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از رشد بهره‌وری
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۸۰۴۴
به گزارش قدس آنلاین، میرسامان پیشوایی با اشاره به اهمیت مسئله بهره وری و نرخ رشد آن در کشور گفت: مسئله رشد بهره‌وری موضوع مهمی برای کشور به حساب می‌آید و در برنامه هفتم توسعه به صراحت مطرح شده است که برای پنج سال آتی، هدف اصلی کشور، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری باشد که به عنوان هدف کلی کشور مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرهنگ‌سازی، زیر بنای رشد بهره‌وری است
وی یکی از شروط مهم هر نظام حکمرانی در حوزه بهره‌وری را خط تنظیم‌گری اجتماعی دانست و اظهار کرد: خط تنظیم‌گری اجتماعی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در افزایش بهره‌وری است و رسانه به عنوان یک نهاد بسیار اثرگذار، باعث می‌شود آگاهی عمومی در حوزه بهره‌بروی بالا رود. برای مثال امروز طرح‌ها و برنامه‌های بسیاری در حوزه الگوی مصرف انرژی و آب وجود دارد و تا زمانی که الگوی مناسب مصرف به یک باور عمومی بدل نشود، به هر میزانی که قانون نوشته شود، اثرگذار نخواهد بود.
در شاخص شدت مصرف انرژی، جزو کشورهای بسیار ضعیف در دنیا هستیم
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه نهادهای زیادی در امر فرهنگ‌سازی و افزایش و توسعه نرخ رشد بهره‌وری در کشور می‌توانند ایفای نقش کنند، خاطر نشان کرد: در خیلی از شاخص‌ها ما از وضعیف خوبی برخوردار نیستیم، به عنوان مثال در شاخص شدت مصرف انرژی، جزو کشورهای بسیار ضعیف در دنیا هستیم. قطعا بخش قابل توجهی از این مسئله نیازمند کار فرهنگی و فرهنگ‌سازی است که در این زمینه رسانه و نهادهای آموزشی مثل وزارت آمورزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد می‌توانند نقش بسیار مهم و اثرگذاری ایفا کنند.
پیشوایی ادامه داد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی بر اساس شاخص بهره‌وری به عنوان یک نهضت شکل بگیرد، باید حتما تنظیم‌گری اجتماعی رخ دهد.
۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از محل رشد بهره‌وری
وی همچنین به نرخ بهره‌وری کشور اشاره کرد و گفت: شاخصی که بر اساس آن نرخ بهره‌وری در کشور محاسبه می شود، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) است و نرخ متوسط رشد کشور در شاخص کل عوامل تولید در دو سال گذشته ۳.۷ درصد بوده است که متوسط این عدد در دولت قبل منفی ۰.۶ درصد بوده است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری افزود: در دو سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در شاخص تولید ناخالص داخلی ۴.۴ درصد بود و از آنجاکه ۳.۷ درصد از این رشد در بخش بهره‌وری بوده، بیانگر آن است که بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی در دو سال گذشته از محل بهره‌وری حاصل شده است. با این حال، دغدغه ما استمرار این موضوع است.
۳۰ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی باید از محل بهره‌وری تامین شود
پیشوایی ضمن اشاره به هدف‌گذاری مشخص شده برای رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تصریح کرد: به طور کلی در برنامه‌های توسعه برای رشد اقتصادی رقم هشت درصد در نظر گرفته می‌شود که ۳۰ درصد از این میزان باید از محل بهره‌وری باشد که متاسفانه با نگاه به دو دهه گذشته شاهد آمارهای خوبی در حوزه بهره‌وری اقتصادی نیستیم.
برای جبران عقب ماندگی باید در برنامه هفتم نرخ بهره وری مثبت را تا ۳ درصد حفظ کنیم
وی افزود: در گذشته نرخ بهره وری عدد مناسبی نبود برای مثال در برنامه ششم توسعه میانگین این نرخ تقریبا صفر بوده که اصلا آمار مناسبی نیست. اما امسال طبق محاسبه شش ماهه اول سال (حدود سه درصد) برآورد ما همچنان مثبت است ولی مهم این است که برای جبران دهه گذشته حداقل تا شش سال آینده نرخ بهره وری مثبت را تا سه درصد حفظ کنیم. یعنی باید نرخ متوسط رشد سه درصد را در طول برنامه هفتم توسعه، حفظ کنیم.
پایین بودن نرخ بهره وری در حوزه کشاورزی و ساختمان
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به عملکردهای مثبت و منفی کشور در حوزه رشد بهره‌وری اظهار کرد: مطابق آمار روز، بیش‌ترین رشد بهره‌وری کشور را در حوزه نفت و گاز تجربه کرده‌ایم و بعد از حوزه نفت و گاز در حوزه صنعت و معدن و همچنین خدمات رشد خوبی را تجربه کردیم. اما در حوزه کشاورزی و ساختمان شاهد رشد مناسبی نبودیم و یکی از دغدغه‌های اصلی ما امروز افزایش رشد بهره‌وری در این دو حوزه است. به بیان دیگر در حوزه نفت و گاز، صنعت و معدن و خدمات، نرخ بهره‌وری عملکرد خوبی داشته اما در حوزه خدمات و ساختمان نرح بهره‌وری خوبی شاهد نیستیم که باید برای آینده آن را اصلاح کنیم.
سامانه سبا در راستای تحقق دولت مردمی
پیشوایی در رابطه با نحوه نظارت و دسترسی عمومی به گزارش عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها خاطر نشان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها موظف هستند تا گزارش عملکرد و آمار بهره‌وری خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کرده و متخصصان در سازمان ملی بهره‌وری این گزارش‌ها و آمارها را بررسی و پایش کرده و در بازه‌های زمانی سه ماهه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به صورت عمومی منتشر می‌کند تا مردم نیز بتوانند عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه بهره‌وری مشاهده کنند.
ایجاد دسترسی همگان برای مشاهده عملکرد بهره وری دستگاه‌ها و استان‌ها
وی به اقدامات صورت گرفته در حوزه شفافیت عمومی توسط سازمان ملی بهره‌وری اشاره کرد و گفت: اتفاق خوبی که از سال گذشته در راستای بحث تحقق دولت مردمی در سازمان ملی بهره‌وری رقم خود، افتتاح سامانه آینه بهره‌وری ایران (سبا) بود که به صورت کاملا عمومی در دسترس است و مردم، مطبوعات، پژوهش‌گران و محققان همگی به این سامانه دسترسی دارند و می‌توانند عملکرد دستگاه‌ها و استان‌ها را بر اساس شاخصه‌های مختلف و در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنند.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری در پایان با اشاره به خطی مشی کلی برای افزایش نرخ بهره وری و ایجاد انگیره در رشد بهره وری اظهار کرد: مهم‌ترین اتفاقی که در حال حاضر باید رخ دهد تکمیل چتر تنظیم‌گری بهره‌وری است تا اقشار مختلف برای بهره‌وری از انگیزه کافی برخوردار باشند. برای مثال در دو سال گذشته پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی را بر اساس میزان بهره‌وری آنها اختصاص دادیم که اتفاق خوبی است و در ایجاد انگیزه برای افزایش بهره‌وری اهمیت بالایی دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بهره وری رشد اقتصادی برنامه ششم برنامه هفتم توسعه رئیس سازمان ملی بهره وری دو سال گذشته محل بهره وری حوزه بهره نرخ بهره وری رشد بهره وری رشد اقتصادی بهره وری بهره وری استان ها دستگاه ها تنظیم گری بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۸۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است